قانون تأمین اجتماعی

جزئیات قانون تأمین اجتماعی

 

تعاريف – كليات قانون تأمین اجتماعی

ماده ١ – به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه ای تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود تشکیل می گردد.

ماده ٢– تعاريف :

١– بیمه شده شخصی است که رأسات مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

٢– خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.

٣– کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

٤– کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

 

 

 

٥– مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.

٦– حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‎‌‌‌گردد.

٧– بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار میشود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

٨ حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.

٩ غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق میشود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت ، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.

١٠– وسایل کمکی پزشکی (پروتز و ارتز) وسایل هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.

 

همچنین می‌توانید قانون بیمه بیکاری را مطالعه فرمایید.

 

١١– کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.

١٢– کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.

١٣– از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (٣١​) از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

١٤– از کار افتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

١٥– بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

١٦– مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

١٧ غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.

١٨– کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده میگیرند پرداخت می گردد.

ماده ٣ تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد:

الف – حوادث و بیماریها.

ب – بارداری .

ج – غرامت دستمزد.

د – از کار افتادگی

ه – بازنشستگی .

و – مرگ .

تبصره – مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده ٤ مشمولین این قانون عبارتند از:

الف – افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج – دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت.

 

همچنین می‌توانید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مطالعه فرمایید.

 

تبصره ١ مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از آنجا از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ٢ – مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزار مندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزار مندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره ٣– تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ٢٨ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد.

تبصره ٤– مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند.

 

میزان حق بیمه درمانی

موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است .

ماده ٥ اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ٦ اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده ٣ این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده ١١٧ این قانون خواهد بود.

ماده ٧ افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.

 

همچنین می‌توانید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (ماده (6) ) را مطالعه فرمایید.

 

الف – موارد مذکور در بندهای (ج) – د – ه – و ماده ٣ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ٢٨ این قانون تا خاتمه سال ١٣٥٤، ١٩ حقوق یا مزد و از اول سال ١٣٥٥ معادل ٢١ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال ١٣٥٤ کارفرما ١٣% و بیمه شده ٤% و دولت ٢% و از سال ١٣٥٥ کارفرما ١٤% و بیمه شده ٥% و دولت ٢% می پردازند.

ب – موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ٣ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد.

الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود.

ماده ٨ بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از آنجا مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستاییان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانی که به شغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.

ماده ٩– انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ) ماده ٣ این قانون به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی می باشد.

ماده ١٠ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آیین نامه موضوع ماده ١٣ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند.

ماده ١١ تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می گیرد.

تبصره – کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل خواهند شد.

 

فصل دوم – ارکان و تشکیلات قانون تأمین اجتماعی

ماده ١٢ – سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده ١٣ آیین نامه های مالی و معاملاتی که وسیله وزارتخانه های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و آیین نامه های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.

وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه های فعلی قابل اجرا است.

 

همچنین می‌توانید قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را مطالعه فرمایید.

 

امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعالی سازمان خواهد بود و تا تصویب آیین نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود.

ماده ١٤ سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی‌هایی خواهد بود.

ماده ١٥ ارکان سازمان عبارتند از:

• شورای عالی
• هیأت مدیره
• حسابرس (بازرس)

ماده ١٦ اعضاء شورای عالی عبارتند از:

• وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت
• وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او
• وزیر بهداری یا معاون او
• وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او
• وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او
• وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او
• رییس کل بانک مرکزی یا معاون او
• رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او
• دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او
• مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او
• مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او
• دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
• دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اطاقهای اصناف کشور
• سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی

ماده ١٧ – نمایندگان کارفرمایان ، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می شوند تغییر آنها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ١٨ – آیین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ١٩ – وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است :

الف – تصویب آیین نامه های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است

ب – اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره

ج – رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن

د – تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس

(بازرس ) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی

ه – تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول

و – اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیأت مدیره قادر به پرداخت آن نمی باشند کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.

ز – اتخاذ تصمیم در سایر اموری که رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.

تبصره ١ – وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ٣ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می شود.

تبصره ٢– هر گاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ٣ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است .

ماده ٢٠ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می باشد.

معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان است . دو نفر عضو هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران.

تبصره – مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفا هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده ٢١ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

١– پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی

٢– تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در حدود مقررات مربوط 

٣– تأیید آیین نامه های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاحیت

٤– تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی

٥– تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی

٦– تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از ٥ میلیون ریال باشد.

ماده ٢٢ تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ٢٣ – حسابرس (بازرس ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می شود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را به رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع است.

ماده ٢٤ – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس ) میتواند با اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده ٢٥ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس ) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به شورای عالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ٢٦ – وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به شرح زیر است :

١– اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی هیأت مدیره

٢– تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.

٣– پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.

٤– تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال .

ماده ٢٧ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره میباشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آیین نامه های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا و نمایندگی که تعیین می‌کند اعمال نماید.

تبصره – رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید در صورتی که رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد

 

فصل سوم – منابع درآمد – مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن در قانون تأمین اجتماعی

ماده ٢٨ – منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

١– حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ١٣٥٤ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و

هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

٢– درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان

٣– وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون

٤– کمکها و هدایا

تبصره ١ از اول سال ١٣٥٥ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره ٢ – دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ٣– سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. ماده ٢٩ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ٢٨ این قانون حسب مورد برای هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ٣ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت .

تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.

ماده ٣٠– کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ٥ ماده ٢ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره – ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.

ماده ٣١ در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت .

ماده ٣٢ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.

ماده ٣٣ – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ٣٤ در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ٣٥ – سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ٣٦ – کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ٣١ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

ماده ٣٧ – هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد.

در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد.

تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.

ماده ٣٨ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ این قانون بپردازد پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.

هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی مشمول مقررات این ماده و همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف نیز مکلف به رعایت مفاد آن می باشند.

ماده ٣٩ – کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان همچنین مدت کارکرد در هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تسلیم نماید. همچنین سازمان می تواند ترتیب وصول و مطالبه حق بیمه را طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی سازمان میرسد تعیین نماید.

حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد سازمان مکلف است در صورتی که نقض یا اختلافی مشاهده نماید مراتب عدم انطباق یا نقص را به کارفرما اعلام و در صورتی که کارفرما ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ سازمان مدارک و دلایل کافی ارائه ننماید سازمان حق دارد رأساً میزان حق بیمه و جرایم متعلقه و حق و جریمه تأخیر را تعیین و مطالبه و وصول نماید.

ماده ٤٠ – در صورتی که کارفرما از تسلیم صورت مزد مذکور در ماده ٣٩ این قانون به سازمان خودداری نماید سازمان می تواند حق بیمه کارفرما را رأساً تعیین و مطالبه و وصول نماید.

ماده ٤١ – سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق کارکنان تمام یا قسمتی از کارگاههایی که نوع کار آنها ایجاب میکند بر اساس درآمد مقطوع تعیین و حق بیمه متعلقه را بر همان اساس وصول و مطالبه نماید.

ماده ٤٢ – در صورتی که کارفرما نسبت به تشخیص میزان حق بیمه سازمان اعتراض داشته باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی سازمان اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض کارفرما و سازمان در تجدید نظر هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رأی صادر نمایند.

ماده ٤٤ – در اختلافات ناشی از مطالبات سازمان هیأتهای تجدید نظر به ترکیب زیر تشکیل می شود:

١– نمایندگان وزارتخانه های بهداری و کار و امور اجتماعی که در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف رأی صادر نموده اند.

٢– نماینده دادگستری از بین قضات دادگستری

٣– نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی

٤– مدیر عامل سازمان یا نماینده وی

٥– نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در مورد کارگاههای مشمول قانون کار و نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف و در مورد افراد صنفی مشمول قانون و آزاد مشمول قانون آراء هیأتهای تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره – هیأتهای تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض کارفرما مکلفند توضیحات کارفرما را برای تجدید نظر در ابلاغ سازمان بپذیرند و به او مهلت کافی بدهند.

ماده ٤٥ – نحوه رسیدگی و صورت جلسات و مهلت اعتراض و درخواست تجدید نظر در هیأتهای حل اختلاف به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.

ماده ٤٦ – سازمان می تواند با درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر در شش قسط ماهانه و در صورت لزوم تا ١٢ قسط و در صورتی که بدهی از ٥٠٠ هزار ریال بیشتر باشد با تصویب هیأت مدیره سازمان تا ٢٤ قسط دریافت نماید و در صورتی که کارفرما قادر به پرداخت کل بدهی نباشد سازمان می تواند بهای آن را تا ٥٠٠ هزار ریال تخفیف دهد.

ماده ٤٧ – کارفرمایان موظفند لیست و صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک کارگاه را در مقابل بازرسی سازمان قرار دهند. سازمان می تواند برای بازرسی از دفاتر و مدارک کارگاه قسمتی از کارگاه و یا اطلاعات لازم را از مراجع قانونی کسب نماید و در صورت عدم همکاری کارفرما سازمان حق دارد رأساً میزان حق بیمه را تعیین و مطالبه و وصول نماید. سازمان برای بازرسی از دفاتر و مدارک کارگاههای مشمول قانون دارای اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ٥٢ و ٥٣ قانون خواهد بود. حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ بازرسی سازمان نتیجه را به کارفرما اعلام خواهد کرد.

ماده ٤٨ – سازمان مکلف است از تاریخ اجرای این قانون مشمولین مقررات تأمین اجتماعی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در این صورت حق بیمه ای که برای آنان تأمین شده از تاریخ شمول مقررات به سازمان پرداخت می گردد.

تبصره – سازمان می تواند صورت عادلانه‌ای برای حق بیمه و صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را رأساً در مورد مشمولین مقررات تأمین اجتماعی تعیین و حق بیمه را بر اساس آن وصول و حق الزحمه را پرداخت نماید.

ماده ٤٩ – در اجرای این قانون سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده ٥٢ – دارایی سازمان شامل وجوه حاصل از حق بیمه و خسارات و جریمه های نقدی و هدایا و کمکها و ذخایر و اموال غیر منقول و منقول و اندوخته های آن و همچنین درآمدهای حاصل از کارسازی ذخایر و اموال مذکور می باشد و در حسابرسی سالانه منظور خواهد شد.

تبصره ١ – هیأت مدیره به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی سازمان می تواند وجوه حاصل از حق بیمه و ذخایر و اموال غیر منقول سازمان را در جهت تأمین هدفهای سازمان سرمایه گذاری نماید.

تبصره ٢ – سازمان تأمین خدمات درمانی می تواند با تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین خدمات درمانی از ذخایر سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید.

ماده ٥٣ – سازمان می تواند با نظر هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان تا ٢ درصد از حق بیمه دریافتی را به منظور احداث درمانگاههای کارگاهی و سایر هزینه های درمانی اختصاص دهد.

 

فصل چهارم – ذخایر و سرمایه‌گذاری در قانون تأمین اجتماعی

ماده ۵۰ سازمان مکلف است ذخایر قانونی و احتیاطی خود را با رعایت اصول ایمنی و سودآوری و توجه به حفظ قدرت خرید به طرق زیر به کار اندازد:

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دولتی. ۲- سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی. ۳- هرگونه سرمایه‌گذاری مجاز دیگر که توسط شورای عالی تعیین و تصویب می‌شود.

ماده ۵۱ سازمان موظف است ذخایر مالی خود را متناسب با تعهدات و برنامه‌های بلندمدت تنظیم نماید و هر سه سال یک بار با اصول محاسبات احتمالی تطبیق دهد. گزارش آن به شورای عالی تقدیم خواهد شد.

ماده ۵۲ سازمان می‌تواند برای تأمین منابع مالی خود از کلیه امکانات مالی و اقتصادی و سایر منابعی که در اختیار دارد استفاده نماید.

تبصره ۱: هیأت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل طرح‌های خرید اموال غیر منقول و تأسیسات و ساختمان‌ها و ایجاد تأسیسات جدید و تجدید تأسیسات سازمان را برای تخصیص به بودجه مصوب شورای عالی پیشنهاد نماید و می‌تواند مبالغی را که سازمان در اختیار دارد از محل ذخایر به طور موقت به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل نماید.

تبصره ۲: تأسیسات درمانی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان پس از تصویب شورای عالی سازمان با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۳ سازمان می‌تواند ذخایر مذکور را تحت نظر هیأت مدیره و با تصویب شورای عالی سازمان نزد بانک مرکزی یا بانک‌های دولتی به حساب مخصوص بگذارد.

فصل پنجم – حوادث و بیماریها و بارداری در قانون تأمین اجتماعی

ماده ٥٤ – بیمه شدگان مشمول مقررات این قانون در صورتی که در اثر بیماری یا حادثه ناشی از کار یا غیر ناشی از کار قادر به ادامه کار نباشند می توانند از خدمات درمانی سازمان استفاده نمایند. خدمات درمانی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی ، بهداشتی و آموزشی لازم می باشد و تشخیص طبی به عهده پزشکان معتمد سازمان است.

ماده ٥٥ – در صورت وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار، بیمه شده می تواند از خدمات درمانی استفاده نماید.

ماده ٥٦ – خدمات درمانی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل اقدامات درمانی ، بهداشتی و آموزشی لازم می باشد و تشخیص طبی به عهده پزشکان معتمد سازمان است.

 

ادامه قانون تأمین اجتماعی را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.